دعم الحكومة

في عصر تتزاحم فيه بلدان العالم على إنتاج النفط والثروات المعدنية من أجل تحقيق طفرات وقفزات نوعية في مجال الصناعات النفطية تساعدها على مواكبة الدول المتقدمة.

        وفي زمن التكتلات الاقتصادية العملاقة والاستثمارات الضخمة ،أصبح النفط في بلادنا أمام تحدي كبير ومسئولية جسيمة لابد أن يكون اليمن بحجمها .. مهما خذلتنا الإمكانيات.

        لذلك فقد اهتمت الدولة بالثروات النفطية والمعدنية ،وأنشأت الهيئات والمؤسسات المختلفة لهذا الغرض ومنها الشركة اليمنية لتكرير النفط ،والتي أثبتت كفاءتها منذ الوهلة الأولى عندما تسلمت مصافي مأرب وعملت على تشغيلها بكادر يمني مؤهل بنسبة 100% وعلى مستوى عالِ من القدرة والكفاءة، كما عكست النجاحات التي شهدتها وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها في مجال الاستثمار في الصناعات التكريرية والبتر وكيميائية.

        وتظل الخطط والدراسات والأبحاث التي نفذتها الشركة اليمنية لتكرير النفط بارقة أمل جديدة ستشرق آفاق المستقبل، وتراهن على قيام مشاريع ناجحة وصناعات تكريرية وبترو كيميائية تتوفر لها كل عوامل الاستثمار الناجح.

        لذلك نأمل أن تشهد الفترة المقبلة تجسيد هذه الخطط على أرض الواقع لاستغلال الفرص التي تعد مغرية ومشجعة للاستثمار في مجال صناعة التكرير والبتر وكيماويات.

        وبدورنا نؤكد من خلال هذه النافذة أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لمن يرغب في إقامة أو إنشاء هذه المشاريع التكريرية والبتر وكيميائية الاستثمارية المؤكد نجاحها.

وبالله التوفيق ،،،،

الدكتور / علي محمد مجور 

رئيس مجلس الوزراء